موارد بسيار است ولى به عنوان موارد اهم مى توانيم به اين امور اشاره كنيم:
۱ ـ در مورد سن مسؤوليت جزايى، مى دانيم كه در تمام نظامهاى حقوقى جهان «كودك از مسؤوليت مبرا است» با توجه به اينكه به شرحى كه قبلاً گفتيم به موجب كنوانسيون حقوق كودك، انسان تا ۱۸ سالگى كودك است و مطابق آنچه از سازمان بهداشت جهانى نقل كرده ايم انسان از بدو تولد تا ۱۵ سالگى در گروه سنى «كودك» قرار مى گيرد. درحالى كه مقنن ايرانى در اجراى قسمت اول مبنى بر «مبرا بودن كودك از مسؤوليت كيفرى، طى ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامى مصوب سال ۱۳۷۰ مى گويد: « اطفال درصورت ارتكاب جرم مبرا از مسؤوليت كيفرى هستند. »
بلافاصله در تبصره همان ماده مى گويد:« منظور از طفل كسى است كه به حد بلوغ شرعى نرسيده باشد. »
از طرفى قانون مدنى در تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ در مورد سن بلوغ شرعى چنين مى گويد: « سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمرى و در دختر ۹ سال تمام قمرى است. »
ملاحظه مى شود كه جهات افتراق مقررات ايران با كنوانسيون حقوق كودك در مورد معناى واژه « كودك » دو امر بارز و مشهود است.
اول اينكه بين دختر و پسر در مورد اطلاق واژه كودك فرق گذاشته است، چرا كه دختر كمتر از ۹ سال و پسر كمتر از ۱۵ سال را كودك مى داند درحالى كه در مقررات كنوانسيون كودك، هر انسان كمتر از ۱۸ سال اعم از دختريا پسر، كودك ناميده مى شود.
دوم اينكه دختر ۹ ساله و پسر ۱۵ ساله كه بالغ هستند فلذا كودك نيستند داراى مسؤوليت كيفرى مى باشند و حال آنكه به موجب مقررات كنوانسيون كودك اين اشخاص از مسؤوليت كيفرى مبرا هستند.
۲ ـ در مورد سن بلوغ براى نكاح
در حالى كه به موجب مقررات كنوانسيون حقوق كودك، هر انسانى اعم از دختر يا پسر قبل از ۱۸ سالگى، كودك ناميده مى شوند و بداهتاً حق انعقاد عقود اعم از معين يا غيرمعين (قراردادها) را ندارند به موجب ماده ۱۲۱۰ قانون مدنى كه شرح آن رفت دختر ۹ سال و پسر ۱۵ ساله مى توانند ازدواج كنند و حتى به موجب ماده ۱۰۴۱ قانون مدنى كه مى گويد: « عقد نكاح قبل از بلوغ با اجازه ولى صحيح است به شرط رعايت مصلحت مولى عليه » دختر كمتر از ۹ سال و پسر كمتر از ۱۵ سال هم با اجازه ولى مى توانند ازدواج نمايند. اما در عين حال دخترى كه به سن بلوغ هم رسيده باشد اگرچه بيش از ۱۸ سال سن داشته باشد در نخستين نكاح ازدواج او منوط به اجازه پدر يا جد پدرى است. به عبارت ديگر نكاح دختر باكره در هر سن به دستور ماده ۱۰۴۳ قانون مدنى موقوف به اجازه پدر يا جد پدرى است و اگر آنها اجازه ندادند دختر با مراجعه به دادگاه و در صورت اخذ اجازه از دادگاه مى تواند ازدواج نمايد.
۳ ـ در موردى كه كودك به دست پدر يا جد پدرى كشته شود، قاتل قصاص نمى شود در صورتى كه به موجب مقررات كنوانسيون حقوق كودك به شرحى كه گذشت از كودك بايد در برابر هر نوع تعرض به وى حمايت قانونى كرد تا چه رسد به اينكه فرد اعلاى تعرض نسبت به وى اعمال گردد يعنى قتل كودك.
توضيح آنكه به موجب ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامى مصوب سال ۱۳۷۰ مقرر شده است كه: « پدر يا جد پدرى كه فرزند خود رابكشد، قصاص نمى شود و به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعزير محكوم خواهد شد.»
قابل ذكر است كه مقنن از كودك در مقابل هرگونه تعرض از سوى مادر، حمايت كرده و در صورتى كه وى به فرزندش آسيبى برساند متناسب با آن مجازات مى شود و بداهتاً در صورت قتل به قصاص محكوم خواهد شد. به هر تقدير اين موارد تعارض، ناظر به موارد اهم است وگرنه موارد ديگرى هم وجود دارد كه مقررات كنوانسيون حقوق كودك با قوانين ايران سازگارى ندارد.